ولو أسنده إلى ما بعد الحجر ، فإن قال : عن معاملة لزمه خاصّة لا في حقّ الغرماء ، وإن قال : عن إتلاف مال ، أو : جناية فكالسابق .

--> ( 1 ) المبسوط : في أحكام المفلّس ج 2 ص 273 . ( 2 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الحجر على المفلّس ج 14 ص 29 . ( 3 و 6 ) تحرير الأحكام : في منع المفلّس عن التصرّفات ج 2 ص 509 و 510 . ( 4 ) المبسوط : في أحكام المفلّس ج 2 ص 273 . ( 7 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 235 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في الحجر على المفلّس ج 4 ص 92 . ( 9 ) الروضة البهية : في الدَين ج 4 ص 34 .